صلاة المسافرين وقصرها

صلاة المسافرين وقصرها

حدثني ‏ ‏علي بن خشرم ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عروة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏
[‏أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر
‏قال ‏ ‏الزهري ‏ ‏فقلت ‏ ‏لعروة ‏ ‏ما بال ‏ ‏عائشة ‏ ‏تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول ‏ ‏عثمان ‏ [صحيح مسلم بشرح النووي]

[‏قوله : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ فقال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) ‏[/b]
‏اختلف العلماء في تأويلهما . فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين , وهو الإتمام . وقيل : لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما , وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما , وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما , وقيل : لأن عثمان تأهل بمكة . وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر , وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا , وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم , بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان . وقيل : لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج . وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث . ‏
‏وقيل : كان لعثمان أرض بمنى , وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة . والصواب الأول , ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور : أنه لا يجوز القصر في كل سفر مباح . وشرط بعض السلف كونه سفر خوف , وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو , وبعضهم كونه سفر طاعة . قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون : ولا يجوز في سفر المعصية , وجوزه أبو حنيفة والثوري ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم : ولا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية , والميل : ست آلاف ذراع , والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة , والإصبع : ست شعيرات معترضات معتدلات . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل . وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة , وقال داود وأهل الظاهر : يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر . ‏